المقصود إلى اللغو والحشو مع التكرار الممل ( أنظر مثلا ص 226 ، 454 ، 256 ، 257 ، 315 ، 290 ، 130 ، 154 ، 168 ، 132 ، 31 . . . إلخ ) ( 1 ) . وهو يذكر أبحاثا خارجة عن المقصود كالبحث المتعلق بالمرسل وطرق الحديث الذي فيه حفص بن سليمان القاري . ويطيل الكتاب جدا بذكر فتوى في الزيارة لابن تيمية عقب كل حديث في الزيارة ، ولو اختصر الكتاب بحذف كل خارج عن المقصود لجاء في جزء صغير . أما تهجمه على التقي السبكي فحدث ولا حرج وخذ مثلا ( ص 20 ، 62 ، 95 ) ، وعند المحاققة تجد الحق مع السبكي ففي ( ص 20 ) اختلف في نقل عن أبي محمد الجويني ، والصواب فيه مع السبكي كما يعلم من شفاء السقام ( ص 122 - 123 ) ونصرة الإمام السبكي للسمنودي ( ص 4 ) . وأحيانا يأتي بتعليلات للأحاديث خارجة على قواعد الحديث ، كقوله عند محاولة تضعيف بعض الأحاديث : لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ولا رواه الإمام أحمد في مسنده . . الخ ، وغير خفي أن هذا التعليل فيه نظر فالعبرة بالإسناد ولو كان الحديث في جزء غير مشهور وانظر ص 225 وما بعدها في هذا الكتاب . وقد أكثر في كتابه من الدعاوى على السبكي من غير برهان . بيد أن الخطأ في الفروع له وزنه عند أهل العلم ، أما الخطأ في الأصول فمما لا يجترئ عليه إلا من بعد عن الحق ، فمن شقاشق

--> ( 1 ) والإحالة على طبعة الرياض التي حققها الشيخ إسماعيل الأنصاري .